بررسی فقهی حدود اختیارات سرپرست و نهادهای اجتماعی در حکمرانی خانواده در شرایط پس از جنگ مبتنی بر آیه 34 سوره نساء
نوع مقاله : ویژه نامه جنگ رمضان و مقاومت
اهمیت تبیین این مسئله در شرایط پس از جنگ و بحرانهای اجتماعی دوچندان میگردد؛ زیرا در چنین وضعیتی ممکن است ساختار متعارف خانواده دچار اختلال شده و به سبب فقدان سرپرست یا ضعف توان اقتصادی و مدیریتی وی، کارکرد نظام سرپرستی با چالش مواجه گردد. از این رو، این پرسش مطرح میشود که از منظر فقه اسلامی حدود اختیارات سرپرست خانواده چیست و در چه مواردی مداخله نهادهای اجتماعی و حکومتی برای حمایت از خانواده مشروعیت مییابد.
این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ فقهی و با تکیه بر آیه ۳۴ سوره نساء و مبانی فقه خانواده به بررسی مفهوم قوّامیت و حدود اختیارات سرپرست خانواده پرداخته و جایگاه مداخله نهادهای اجتماعی را در شرایط پس از جنگ تحلیل میکند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که قوّامیت در فقه اسلامی بیش از آنکه دلالت بر سلطه داشته باشد، ناظر به مسئولیت تدبیری در اداره خانواده است و قلمرو آن عمدتاً به حوزه روابط درونی خانواده محدود میشود. همچنین در فرض اختلال در عوامل بنیادین قوّامیت، از قبیل توان اقتصادی یا قدرت تدبیر، امکان تعدیل در نقش سرپرستی و نیز مداخله حمایتی و نظارتی نهادهای اجتماعی در چارچوب حفظ مصلحت خانواده قابل تصور است، مشروط بر آنکه این مداخله به تضعیف استقلال نهاد خانواده نیانجامد.
تازه های تحقیق
چکیده تفصیلی
این مقاله با هدف تحلیل فقهی حدود اختیارات سرپرست خانواده و تبیین نقش نهادهای اجتماعی در حکمرانی خانواده در بستر شرایط پس از جنگ و براساس آیه ۳۴ سوره نساء تدوین شده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم قوامیت در قرآن کریم، تلاش می کند چارچوب نظری دقیقی برای تبیین نوع اختیار مرد به عنوان سرپرست خانواده ارائه دهد و محدوده این اختیار را در نسبت با مداخلات حمایتی نهادهای اجتماعی روشن سازد. بر همین اساس، پرسشهای اصلی تحقیق شامل این موارد است که قوامیت چه نوع مسئولیتی را برای مرد تثبیت میکند، مرزهای این اختیار چیست، و در وضعیتی که خانواده در اثر پیامدهای جنگ با آسیبهای روانی، اقتصادی و ساختاری مواجه میشود، چگونه باید میان تصمیمات سرپرست و عملکرد نهادهای اجتماعی توازن برقرار کرد تا حقوق اعضای خانواده و مصالح اجتماعی همزمان حفظ شود؟
در تحلیل مبانی فقهی، ابتدا مفهوم قوامیت از منظر لغوی، تفسیری و فقهی بررسی شده است. یافته ها نشان میدهد که قوامیت به معنای قیام به امر، مدیریت و مسئولیت پذیری است و نه سلطه گری یا مالکیت بر اعضای خانواده. با توجه به منابع تفسیری، دو رویکرد نسبت به قوامیت قابل تشخیص است: رویکرد سلطه محور که قوامیت را نوعی اقتدار گسترده و ثابت برای مرد میداند، و رویکرد مسئولیت محور که سرپرستی را امری مقید به مصلحت و در راستای اداره عادلانه خانواده تفسیر میکند. مقاله با استناد به آیات تفضیل و انفاق و آیه معاشرت به معروف، رویکرد دوم را مستندتر دانسته و بیان می کند که قوامیت در حقیقت نقشی مدیریتی با قید مصالح خانوادگی است.
در ادامه و برای تکمیل بحث مبانی، مفهوم قیم و قیمومت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است. قیم در اصطلاح فقهی کسی است که شرع یا حاکم برای اداره امور محجور منصوب میکند و اختیارات او به طور مطلق نیست، بلکه مقید به رعایت مصلحت است. هر نوع تصرفی که خارج از مصلحت باشد، تصرف غیر مشروع و قابل نقض خواهد بود. با تطبیق قوامیت و قیمومت، مقاله نتیجه میگیرد که سرپرستی خانواده نیز نوعی امانت است و ماهیت تکلیف محور دارد. بنابراین، سرپرست حق ندارد ورای مصلحت اعضای خانواده اقدام نماید. حتی در مواردی که شرایط خانواده خاص است یا سرپرست دچار ناتوانی میشود، امکان دارد بر اساس تشخیص حاکم، مادر یا فرد دیگری به عنوان سرپرست تعیین گردد؛ زیرا هدف اصلی، حفظ مصالح خانواده است.
این تحقیق سپس سه نتیجه محوری درباره حدود اختیارات سرپرست بیان می کند: نخست آنکه خانواده از منظر عقل، شرع و عرف نیازمند مدیریت و ساماندهی است. دوم اینکه قرآن وظیفه مدیریت خانواده را به صورت ابتدایی بر عهده مرد قرار داده، اما این وظیفه در چارچوب اخلاق اسلامی و شرط رعایت مصلحت استمرار مییابد.
سوم اینکه هرگاه تصمیم سرپرست موجب ضرر یا تهدید مصالح خانواده شود، مشروعیت شرعی آن از میان میرود و زمینه مداخله ولی امر یا حاکم فراهم میشود.
بخش بعدی مقاله به تحلیل تعارض میان تصمیمات سرپرست و مداخله نهادهای اجتماعی اختصاص دارد، بویژه در خانوادههای شهدا، جانبازان، مفقودان و آسیب دیدگان جنگ. با تکیه بر قواعدی چون نفی ضرر، حفظ نظام و ولایت حاکم، مقاله توضیح می دهد که نهادهای اجتماعی در نظام اسلامی در حکم بازوی اجرایی و حمایتی حاکم اند؛ به همین دلیل مداخله آنها منافاتی با نقش سرپرست ندارد، بلکه تکمیل کننده آن است. در شرایطی مانند ناتوانی سرپرست، بروز آسیبهای شدید جسمی یا روانی ناشی از جنگ، تضییع حقوق اعضای خانواده، اعمال غیرمصلحتی یا تهدید منافع اساسی خانواده، حکم حاکم بر نظر سرپرست مقدم میشود. از این رو، حاکم میتواند با ابزارهایی چون نصب و عزل قیم، نظارت قضایی و ارائه حمایتهای اجتماعی، تنظیم امور خانواده را تضمین کند.
در بخش دیگری از پژوهش، ابعاد حکمرانی خانواده در شرایط پساجنگ تشریح شده و ارتباط آن با مبانی قوامیت توضیح داده شده است. بعد نهادی بر ارتباط شبکهای میان خانواده و نهادهایی همچون بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی، مسجد و مدرسه تاکید میکند. بعد ارزشی و هویتی بر نقش خانواده در بازسازی روحی و فرهنگی جامعه پس از جنگ تمرکز دارد. بعد مشارکتی و شبکهای بر همگرایی اعضای خانواده و تعامل سازمانیافته نهادهای اجتماعی دلالت دارد. بعد راهبردی و تمدنی تبیین میکند که ترمیم خانوادههای آسیب دیده مقدمهای ضروری برای بازسازی اجتماعی و تمدنی است. بعد حقوقی و مدیریتی نیز به قوانین خانواده، حمایتهای حقوقی از ایثارگران، نظام حضانت و ولایت و قواعد فقهی مرتبط میپردازد.
در جمع بندی، مقاله بیان می کند که قوامیت ماهیتی تکلیف محور و مقید به مصلحت دارد و نه سلطه مطلق. استقلال خانواده در نظام اسلامی محترم شمرده میشود، اما در مواردی که تصمیمات سرپرست موجب ضرر، تهدید یا اخلال در امور خانواده شود، مداخله حاکم شرع به عنوان ابزار حفظ مصالح فردی و اجتماعی ضروری خواهد بود. در نهایت، پژوهش نتیجه میگیرد که حکمرانی مطلوب خانواده در شرایط پس از جنگ زمانی تحقق مییابد که میان نقش سرپرست و عملکرد نهادهای اجتماعی توازنی هوشمندانه برقرار گردد؛ به گونهای که کرامت و استقلال خانواده حفظ شود و همزمان زمینههای آسیب ناشی از جنگ کاهش یابد.
عنوان مقاله English
A jurisprudential study of the limits of the authority of the guardian and social institutions in family governance in post-war conditions based on verse 34 of Surah An-Nisa
نویسندگان English
In Islamic jurisprudence, the family institution is considered the most fundamental social unit and the basis for the formation of a person’s individual and social identity, and its management requires a system of responsibility and prudence. One of the most important Quranic documents in this regard is verse 34 of Surah An-Nisa, which introduces the concept of “qawamiyah” within the framework of regulating family relations. However, there is disagreement among commentators and jurists about the truth and scope of qawamiyah; some have considered it to refer to a kind of guardianship and presiding authority, while others have considered it to be an executive responsibility based on economic and managerial power in managing the family.
The importance of explaining this issue is doubled in post-war and social crisis situations, because in such a situation, the conventional family structure may be disrupted and the functioning of the guardianship system may be challenged due to the absence of the guardian or his/her weak economic and managerial capacity. Hence, the question arises as to what are the limits of the authority of the family guardian from the perspective of Islamic jurisprudence and in what cases is the intervention of social and government institutions to support the family legitimate.
This research, with an analytical-jurisprudential approach and relying on verse 34 of Surah An-Nisa and the foundations of family jurisprudence, examines the concept of guardianship and the limits of the authority of the head of the family, and analyzes the place of intervention of social institutions in post-war conditions. The findings of the research show that guardianship in Islamic jurisprudence refers to the responsibility of management of the family rather than to domination, and its scope is mainly limited to the area of internal family relations. Also, assuming a disruption in the fundamental factors of guardianship, such as economic power or the power of management, the possibility of adjusting the role of guardianship as well as the supportive and supervisory intervention of social institutions within the framework of preserving the interests of the family is conceivable, provided that this intervention does not lead to weakening the independence of the family institution.
کلیدواژهها English
بررسی فقهی حدود اختیارات سرپرست و نهادهای اجتماعی در حکمرانی خانواده در شرایط پس از جنگ مبتنی بر آیه آیه 34 سوره نساء
چکیده
نهاد خانواده در فقه اسلامی بنیادیترین واحد اجتماعی و بستر شکلگیری هویت فردی و اجتماعی انسان به شمار میآید و اداره آن نیازمند نظامی از مسئولیت و تدبیر است. یکی از مهمترین مستندات قرآنی در این زمینه آیه ۳۴ سوره نساء است که مفهوم «قوّامیت» را در چارچوب تنظیم روابط خانوادگی مطرح میسازد. با این حال، درباره حقیقت و قلمرو قوّامیت میان مفسران و فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را ناظر به نوعی ولایت و سلطه تدبیری دانستهاند و گروهی دیگر آن را مسئولیتی اجرایی مبتنی بر توان اقتصادی و مدیریتی در اداره خانواده تلقی کردهاند.
اهمیت تبیین این مسئله در شرایط پس از جنگ و بحرانهای اجتماعی دوچندان میگردد؛ زیرا در چنین وضعیتی ممکن است ساختار متعارف خانواده دچار اختلال شده و به سبب فقدان سرپرست یا ضعف توان اقتصادی و مدیریتی وی، کارکرد نظام سرپرستی با چالش مواجه گردد. از این رو، این پرسش مطرح میشود که از منظر فقه اسلامی حدود اختیارات سرپرست خانواده چیست و در چه مواردی مداخله نهادهای اجتماعی و حکومتی برای حمایت از خانواده مشروعیت مییابد.
این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ فقهی و با تکیه بر آیه ۳۴ سوره نساء و مبانی فقه خانواده به بررسی مفهوم قوّامیت و حدود اختیارات سرپرست خانواده پرداخته و جایگاه مداخله نهادهای اجتماعی را در شرایط پس از جنگ تحلیل میکند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که قوّامیت در فقه اسلامی بیش از آنکه دلالت بر سلطه داشته باشد، ناظر به مسئولیت تدبیری در اداره خانواده است و قلمرو آن عمدتاً به حوزه روابط درونی خانواده محدود میشود. همچنین در فرض اختلال در عوامل بنیادین قوّامیت، از قبیل توان اقتصادی یا قدرت تدبیر، امکان تعدیل در نقش سرپرستی و نیز مداخله حمایتی و نظارتی نهادهای اجتماعی در چارچوب حفظ مصلحت خانواده قابل تصور است، مشروط بر آنکه این مداخله به تضعیف استقلال نهاد خانواده نیانجامد.
واژگان کلیدی: فقه خانواده، قوّامیت، شرایط پساجنگ، حکمرانی خانواده، نهادهای اجتماعی
مقدمه
خانواده در فقه اسلامی، بنیادیترین نهاد اجتماعی و نخستین بستر شکل گیری شخصیت، تربیت و انسجام اجتماعی است. اداره این نهاد، بر اساس آموزههای قرآن و فقه، نیازمند وجود ساختاری منظم و صاحب اختیاری روشن است. مهمترین آیهای که در اینباره مبنای استنباط فقها قرار گرفته، آیه 34 سوره نساء است؛ آیهای که مفهوم «قوّامیت» مرد در خانواده را تبیین میکند و محور مباحث گستردهای درباره حدود اختیارات سرپرست، قلمرو مدیریتی او و نوع رابطه میان اعضای خانواده بوده است. اما بررسی این آیه در میان مفسران و فقها نشان میدهد که نهتنها در اصل مسئله «سرپرستی»، بلکه در محدوده و ماهیت این سرپرستی نیز اتفاقنظر وجود ندارد. برخی آن را نوعی سلطه و اختیار گسترده دانستهاند، و گروهی دیگر با استناد به قرائن درونمتنی آیه و کاربردهای «قوّام» در قرآن، آن را صرفاً وظیفهای اجرایی و مدیریتی در حوزه امور خانوادگی میدانند. مطابق دیدگاه اخیر، که مورد تأکید شماری از مفسران معاصر نیز هست، قوامیت ناظر به ساماندهی امور داخلی خانواده است و نمیتواند ملاک سلطه یا ولایت عام بر زن تلقی شود. بر اساس همین تحلیل، محدوده قوامیت تنها در قلمرو مسائل زناشویی و خانوادگی جریان دارد و ارتباطی با شئون اجتماعی و عمومی ندارد. افزون بر این، ملاک قوامیت، توانایی اقتصادی، قدرت مدیریتی و تخصص در انجام وظایف خانوادگی است؛ اموری که بنا به شرایط میتواند در افراد مختلف متفاوت باشد و حتی در مواردی منجر به انتقال مسئولیت سرپرستی گردد. این چنین مباحثی در شرایط هجوم و تجاوز آمربکای جانیتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به کیان ایران عزیز و شهادت سرپرستان خانواده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شرایطی که با تغییر نقشها، آسیبپذیریهای شدید، بیسرپرست شدن یا سرپرستمحور شدن زنان، اگرچه نهادهای اجتماعی مثل بنیاد شهید و امور ایثارگران متکفل امور خانواده های شهداء شده است اما به هر حال چنین افرادی ذر کنار نیازهای اقتصادی، نیازهای حمایتی جدید و گسترش آسیبهای روانی و اجتماعی همراه است. در این وضعیت، از یکسو توان و امکان ایفای نقش سرپرستی برای بسیاری از مردان یا زنان دچار دگرگونی میشود و از سوی دیگر نهادهای اجتماعی، حمایتی، حقوقی و حکومتی ناچار به مداخله فعال در امور خانواده هستند. این مداخله در عمل گاهی موجب برهمخوردن تعادل سنتی قدرت و نقش در خانواده و گسترش تعارض میان تصمیمات سرپرست و مداخلات نهادی میشود. بنابراین، مسئله اصلی در این پژوهش آن است که از منظر فقه اسلامی، مرز اختیارات سرپرست خانواده و نهادهای اجتماعی در شرایط پساجنگ چگونه تعیین میشود؟ با توجه به اینکه آیه 34 نساء قوامیت را بر دو پایه «توانایی مدیریتی» و «قدرت اقتصادی» بنا مینهد، و این پایهها در شرایط پساجنگ دگرگون میشوند، این پرسش پدید میآید که: آیا در چنین شرایطی امکان تغییر یا تعدیل در نقش سرپرست وجود دارد؟ محدوده اختیارات او با توجه به محدود بودن قلمروی قوامیت به حوزه خانوادگی تا چه حد قابل استمرار است؟ در مقابل، نهادهای اجتماعی که مأموریت حمایت، ساماندهی و جبران آسیبها را دارند تا کجا میتوانند در امور خانواده مداخله کنند؟ آیا این مداخلات در چارچوب فقهی باید تکمیلی، نظارتی یا محدودکننده تلقی شود؟ و نهایتاً، در وضعیت تعارض بین تصمیم سرپرست و ضرورتهای مداخله نهادی، کدام معیار فقهی تعیینکننده خواهد بود؟ در نتیجه، هدف این پژوهش آن است که با تکیه بر مبانی قرآنی و فقهی بهویژه تحلیل مفهومی قوامیت، محدوده سرپرستی و شرایط تغییرپذیری آن چارچوبی روشن برای توزیع اختیارات میان سرپرست خانواده و نهادهای اجتماعی در دوره پساجنگ ارائه دهد. پرسشهای اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه در شرایط پس از جنگ، از منظر فقه اسلامی مرز اختیارات سرپرست خانواده و نهادهای اجتماعی در حکمرانی خانواده چگونه تعیین و تنظیم میشود؟ در واقع این پژوهش تلاش میکند با تحلیل دقیق مفاهیم فقهی و توجه به واقعیتهای پس از جنگ، چارچوبی برای تنظیم تعامل میان سرپرست خانواده و نهادهای اجتماعی ارائه دهد تا از یکسو منزلت و حریم خانواده حفظ شود و از سوی دیگر، نیازهای ضروری جامعه پس از جنگ پاسخ یابد.
تعریف و ابعاد حکمرانی خانواده
حکمرانی خانواده به مجموعهای از سازوکارهای نهادی، ارزشی و سیاستی گفته میشود که به تنظیم، هدایت و حمایت از نهاد خانواده در دو سطح خرد (درونخانوادگی) و کلان (اجتماعی و حکومتی) میپردازد. این مفهوم فراتر از مدیریت خانواده یا سیاستگذاری اجتماعی صرف است و ناظر به نوعی ساماندهی چندلایه است که در آن دولت، جامعه و خود خانواده نقشآفرینی میکنند. در ادبیات معاصر، بهویژه در مطالعات تطبیقی، حکمرانی خانواده یکی از شاخههای حکمرانی اجتماعی به شمار میآید (Gauthier, 2007: 324). حکمرانی خانواده در این چارچوب دارای ابعاد متعددی است که میتوان از مهمترین آنها به بعد نهادی، ارزشی و هویتی، مشارکتی و شبکهای، و نیز بعد راهبردی و تمدنی اشاره کرد.
در بعد نهادی، قوانین، سیاستها و نهادهای رسمی که به تنظیم روابط خانوادگی، حمایت از خانواده و ارتقای جایگاه آن در جامعه میپردازند، محور قرار میگیرند. در جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه مقننه و قوه قضائیه در این حوزه نقش دارند. آیتالله خامنهای در ابلاغ سیاستهای کلی خانواده تأکید میکنند که: «خانواده، واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان است … سمت و سوی حرکت نظام باید به ایجاد جامعهای خانوادهمحور، تقویت و تحکیم خانواده معطوف باشد» (خامنهای، ۱۳۹۵ /۰۶ /۱۳: مکتوبات). در بعد ارزشی و هویتی، حکمرانی خانواده باید مبتنی بر نظام ارزشی مشخصی باشد که در آن کرامت انسانی، نقشهای جنسیتی متوازن و تربیت نسل آینده در چارچوب اخلاق اسلامی مورد توجه قرار گیرد. ایشان در بیانات متعدد، خانواده را محل تربیت انسان و انتقال ارزشها دانستهاند (خامنهای، بیانات: ۱۳۸۴ /۰۳ /۲۵). این بعد پیوندی عمیق با هویت فرهنگی و تمدنی جامعه دارد و در تقابل با الگوهای سکولار غربی، بر پیوند میان دین، اخلاق و ساختار خانواده تأکید میکند. در بعد مشارکتی و شبکهای، نهتنها دولت بلکه نهادهای مردمی، رسانهها، حوزههای علمیه و خود خانوادهها باید در فرآیند تصمیمسازی و اجرای سیاستهای مرتبط با خانواده مشارکت داشته باشند. این الگوی شبکهای، از حکمرانی صرفاً سلسلهمراتبی فاصله گرفته و به سمت حکمرانی تعاملی حرکت میکند. در اندیشه آیتالله خامنهای نیز مسئله خانواده صرفاً با قانون حل نمیشود، بلکه نیازمند فرهنگسازی، حضور مردم و شکلگیری حرکتهای اجتماعی است (خامنهای، بیانات: ۱۳۹۸ /۰۵ /۲۴). در بعد راهبردی و تمدنی، حکمرانی خانواده بخشی از پروژه کلان تمدنسازی اسلامی به شمار میآید. ایشان در تبیین مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی، خانواده را یکی از ارکان اساسی سبک زندگی اسلامی معرفی کردهاند (خامنهای، بیانات: ۱۳۹۱ /۰۷ /۲۳). از این منظر، خانواده نهتنها موضوع سیاستگذاری، بلکه بستر تحقق تمدن اسلامی است. ؛ بهگونهای که سلامت و استحکام آن نقش بنیادینی در سامان اجتماعی و تمدنی جامعه ایفا میکند.[1]
مبانی فقهی و اختیارات سرپرست خانواده
یکی از مباحث بنیادین در فقه خانواده، مسئله سرپرستی و مدیریت نهاد خانواده است که در متون دینی و فقه اسلامی با مفاهیمی همچون «قوّامیت»، «ولایت» و «قیّمومت» تبیین شده است. خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نیازمند نوعی نظم و مدیریت است تا بتواند کارکردهای اساسی خود از جمله تربیت، حمایت عاطفی، تأمین اقتصادی و ساماندهی روابط اعضا را به درستی انجام دهد.
در فقه اسلامی نیز همانند بسیاری از نظامهای حقوقی، اصل وجود مدیریت در خانواده پذیرفته شده است؛ با این تفاوت که این مدیریت نه به معنای سلطه مطلق، بلکه به منزله نوعی مسئولیت و تکلیف در جهت حفظ مصالح خانواده تلقی میشود. مهمترین مستند قرآنی این بحث آیه ۳۴ سوره نساء است که در آن آمده است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛ مردان سرپرست زنانند به سبب آنکه خداوند برخی را بر برخی برتری داده و نیز به سبب آنکه از اموال خود انفاق میکنند (نساء: ۳۴). فقها و مفسران اسلامی با استناد به این آیه، اصل سرپرستی مرد در خانواده را پذیرفتهاند، اما در تفسیر مفهوم «قوّامیت» و حدود اختیارات ناشی از آن اختلافنظرهایی وجود دارد. برخی مفسران، قوّامیت را به معنای نوعی ولایت و سلطه مدیریتی بر خانواده دانستهاند. برای نمونه، در برخی تفاسیر آمده است که مردان به دلیل برخورداری از توان جسمانی بیشتر، قدرت تدبیر اقتصادی و مسئولیت تأمین هزینههای خانواده، عهدهدار اداره امور خانواده میشوند (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۴/۵۴۷؛ زمخشری، بیتا: ۲۰۴). در این دیدگاه، قوّامیت نوعی ریاست خانوادگی است که به مرد واگذار شده است تا از طریق آن نظم و انسجام در ساختار خانواده برقرار گردد.
در مقابل، گروهی دیگر از اندیشمندان اسلامی، قوّامیت را نه به معنای سلطه و برتری مطلق، بلکه به عنوان مسئولیت اجرایی و مدیریتی در چارچوب زندگی خانوادگی تفسیر کردهاند. بر اساس این دیدگاه، قوّامیت در حقیقت وظیفهای است که به مرد سپرده شده تا از طریق تأمین اقتصادی و مدیریت عملی زندگی، نیازهای خانواده را برطرف سازد. در این چارچوب، مرد نه مالک زن است و نه صاحب اختیار مطلق او، بلکه مسئولیت اداره امور مشترک زندگی بر عهده او قرار داده شده است (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۳۹۱؛ فضلالله، بیتا: ۳ /۱۶۰). چنین تفسیری با ساختار کلی آیه نیز سازگار است؛ زیرا علت قوّامیت در آیه، دو عامل مشخص یعنی «تفضیل» و «انفاق» معرفی شده است و این امر نشان میدهد که قوّامیت امری مبتنی بر کارکرد و مسئولیت است، نه یک برتری ذاتی و مطلق. در تحلیل لغوی نیز مفهوم قوّامیت بیش از آنکه دلالت بر سلطه داشته باشد، ناظر به مسئولیت و تدبیر امور است. واژه «قوّام» از ریشه «قام» به معنای برپا داشتن، مراقبت و اصلاح امور گرفته شده است. ابن منظور در «لسان العرب» این واژه را به معنای کسی میداند که به امور دیگری قیام کرده و به اصلاح و تدبیر آن میپردازد (ابن منظور، بیتا: 12/497). بنابراین قوّامیت میتواند به معنای متکفل شدن نیازهای طرف مقابل و نظارت بر حسن جریان امور زندگی باشد.
بر همین اساس برخی مفسران معتقدند که قوّامیت در آیه مورد بحث، به معنای «مدیریت اجرایی» در خانواده است و نباید آن را به معنای سلطه مطلق یا ولایت گسترده بر تمام شئون زندگی زن تلقی کرد (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۳۹۲). از سوی دیگر، در فقه اسلامی مفهوم سرپرستی در قالب نهاد «قیّمومت» نیز مطرح شده است. قیّم در اصطلاح فقهی به شخصی گفته میشود که مسئولیت اداره امور فردی را که توانایی اداره امور خود را ندارد بر عهده میگیرد. در منابع فقهی، قیّم کسی است که به حکم حاکم شرع یا بر اساس ضوابط شرعی، مسئول حفظ اموال و مصالح فرد محجور میشود و اختیارات او نیز در چارچوب مصلحت شخص تحت سرپرستی تعریف میگردد. در این چارچوب، قیّم نمیتواند به صورت مطلق و بدون محدودیت در اموال یا امور فرد تحت سرپرستی تصرف کند، بلکه تمامی اقدامات او باید در جهت مصلحت و حفظ حقوق آن فرد باشد و در صورت تخلف، امکان عزل او وجود دارد (مراغه ای، 1417: 1/557).
این مبنای فقهی نشان میدهد که اصل سرپرستی در فقه اسلامی همواره با عنصر «مصلحت» و «مسئولیت» همراه است و هرگز به معنای اختیار مطلق و غیرقابل نظارت تلقی نمیشود. حتی در ولایت پدر بر فرزند یا قیّمومت بر افراد محجور نیز اختیارات سرپرست مقید به رعایت مصلحت است و در صورت سوءاستفاده یا فقدان صلاحیت، امکان سلب این اختیار از سوی حاکم شرع وجود دارد. بنابراین میتوان گفت که سرپرستی در فقه اسلامی ماهیتی حمایتی و مدیریتی دارد و هدف آن حفظ نظم و مصالح خانواده یا فرد تحت سرپرستی است.
در ادامه این بحث، مسئله محدوده اختیارات سرپرست خانواده مطرح میشود. بسیاری از فقها تصریح کردهاند که قلمرو سرپرستی مرد در خانواده محدود به حوزه روابط خانوادگی است و شامل تمامی شئون فردی و اجتماعی زن نمیشود. برخی از فقها این محدوده را به اموری همچون مسائل زناشویی، تنظیم روابط خانوادگی، مدیریت اقتصادی خانواده و تعیین محل سکونت محدود دانستهاند (مغنیه، بیتا: ۲/ ۳۱۵). از این منظر، سرپرستی مرد بیشتر ناظر به تنظیم نظم داخلی خانواده و اداره امور مشترک زندگی است. علاوه بر این، برخی اندیشمندان اسلامی بر این باورند که اساساً قوّامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نساء یک حکم مطلق و تغییرناپذیر نیست، بلکه مبتنی بر شرایطی همچون توانایی اداره اقتصادی خانواده و قدرت مدیریت است. از این رو در شرایطی که این تواناییها وجود نداشته باشد یا زن از توان مدیریتی بیشتری برخوردار باشد، میتوان در نحوه اعمال این سرپرستی تجدیدنظر کرد. در برخی آثار فقهی نیز اشاره شده است که در مواردی همچون سرپرستی فرزندان، ممکن است مادر با حکم حاکم شرع عهدهدار قیّمومت گردد (نجفی، ۱۳۶۷:31/201).
از سوی دیگر، اعمال سرپرستی در فقه اسلامی همواره با محدودیتها و ضوابطی همراه بوده است که مانع از تبدیل آن به نوعی اقتدار مطلق میشود. یکی از مهمترین این محدودیتها اصل «معاشرت به معروف» است که در آیات متعددی از قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این اصل، روابط میان زن و شوهر باید بر پایه رفتار پسندیده، عدالت و رعایت کرامت انسانی شکل گیرد. قرآن کریم در این زمینه میفرماید: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: ۱۹)؛ با زنان خود به شایستگی رفتار کنید. فقها از این آیه چنین استنباط کردهاند که حتی در مواردی که مرد مسئولیت اداره خانواده را بر عهده دارد، نحوه اعمال این مدیریت باید در چارچوب عرف پسندیده و با رعایت حقوق متقابل زوجین باشد. از این رو، هرگونه استفاده از اختیارات سرپرستی که با ظلم، سوءرفتار یا تضییع حقوق زن همراه باشد، با مبانی شرعی سازگار نخواهد بود.
افزون بر این، در فقه اسلامی اصل سرپرستی با مفهوم «مصلحت خانواده» پیوندی نزدیک دارد. بدین معنا که اختیارات سرپرست در چارچوب تأمین مصالح زندگی خانوادگی معنا پیدا میکند و در صورتی که اعمال این اختیارات به زیان اعضای خانواده بینجامد، مشروعیت آن مورد تردید قرار میگیرد. به همین دلیل، فقها در مواردی که سرپرست خانواده از اختیارات خود سوءاستفاده کند یا در اداره امور خانواده ناتوان باشد، امکان دخالت حاکم شرع را مطرح کردهاند. این رویکرد نشان میدهد که در نظام فقهی اسلام، سرپرستی نه امتیازی بیقید و شرط، بلکه مسئولیتی مقید به رعایت عدالت، مصلحت و حقوق سایر اعضای خانواده است؛ مسئولیتی که هدف نهایی آن حفظ تعادل، امنیت و کارآمدی نهاد خانواده است.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که مبنای فقهی سرپرستی خانواده در اسلام بر سه اصل اساسی استوار است: نخست، اصل ضرورت مدیریت در نهاد خانواده برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی؛ دوم، واگذاری این مسئولیت به مرد در چارچوب آیه ۳۴ سوره نساء به دلیل نقش اقتصادی و مدیریتی او در خانواده؛ و سوم، محدود بودن این اختیار به حوزه مصالح خانوادگی و عدم دلالت آن بر سلطه مطلق بر زن. در نتیجه، قوّامیت مرد در خانواده را باید نوعی مسئولیت مدیریتی دانست که هدف آن حفظ تعادل و کارآمدی نظام خانواده است، نه ایجاد ساختار سلطه و برتری مطلق.
بر اساس مباحث مطرحشده، ابعاد حکمرانی خانواده و مبانی فقهی سرپرستی آن را میتوان به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده کرد:
|
بعد حکمرانی خانواده |
ویژگی و مولفه های اصلی |
پیوند با مبانی فقهی سرپرسی خانواده |
|
بعد نهادی |
وجود ساختارهای تنظیمکننده روابط خانوادگی، قواعد حقوقی و سازوکارهای حمایت از خانواده |
فقه اسلامی با تبیین مفاهیمی مانند قوّامیت، ولایت و قیّمومت، چارچوب نهادی مدیریت خانواده را مشخص کرده و مسئولیت اداره امور خانواده را در قالب تکالیف و حقوق متقابل زوجین تنظیم میکند. |
|
بعد ارزشی و هویتی |
استوار بودن روابط خانوادگی بر ارزشهای اخلاقی، دینی و حفظ کرامت انسانی |
اصولی مانند «معاشرت به معروف»، عدالت، احترام متقابل و رعایت حقوق زن و مرد نشان میدهد که اعمال سرپرستی در فقه اسلامی در چارچوب ارزشهای اخلاقی و انسانی محدود و هدایت میشود. |
|
بعد مشارکتی و شبکه ای |
تأکید بر همکاری اعضای خانواده و نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی در تقویت خانواده |
در نگاه فقهی نیز مدیریت خانواده صرفاً مبتنی بر اقتدار یکجانبه نیست، بلکه بر همکاری، تفاهم و مسئولیت مشترک اعضای خانواده در تحقق مصالح خانوادگی تأکید دارد |
|
بعد راهبردی و تمدنی |
وجه به نقش خانواده در انتقال ارزشها، تربیت نسل و تحقق سبک زندگی اسلامی |
خانواده در اندیشه اسلامی هسته بنیادین جامعه و پایه شکلگیری نظم اجتماعی است و مدیریت مسئولانه آن در قالب قوّامیت میتواند به تقویت انسجام اجتماعی و تحقق اهداف تمدنی کمک کند. |
|
بعد حقوقی و مدیریتی |
تنظیم روابط و تقسیم مسئولیتها در درون خانواده و ایجاد نظم در تصمیمگیریهای خانوادگی |
قوّامیت در فقه اسلامی نوعی مسئولیت مدیریتی برای اداره امور خانواده، تأمین معیشت و حفظ نظم خانوادگی است که اعمال آن به رعایت مصلحت خانواده، حقوق شرعی زن و حدود شرعی مقید شده است. |
تعارض میان تصمیم سرپرست خانواده و مداخله نهادهای اجتماعی از منظر فقهی
یکی از مسائل مهم در حکمرانی خانواده، بهویژه در شرایط پساجنگ، امکان بروز تعارض میان تصمیمات سرپرست خانواده و مداخلات نهادهای اجتماعی و حکومتی است. در فقه اسلامی، اصل سرپرستی و مدیریت خانواده در چارچوب قوّامیت به عنوان مسئولیتی برای اداره امور خانواده پذیرفته شده و اقتضا میکند که تصمیمات مربوط به اداره زندگی خانوادگی در درجه نخست در اختیار سرپرست خانواده باشد. با این حال، این اختیار مطلق و رها از نظارت نیست؛ بلکه در چارچوب رعایت مصلحت خانواده و عدم بروز مفسده معنا مییابد. از همین رو، در مواردی که مصالح اساسی خانواده یا حقوق اعضای آن در معرض آسیب قرار گیرد، فقه اسلامی امکان مداخله حاکم و نهادهای اجتماعی را نیز پیشبینی کرده است.
یکی از مبانی مهم این مداخله، اصل «ولایت حاکم» است. بر اساس آنچه در منابع فقه امامیه آمده، در صورت فقدان ولیّ خاص (پدر، جد پدری و وصی)، حاکم شرع به عنوان قیم بر اموال محجوران ولایت دارد و میتواند برای اداره اموال صغیر، مجنون و سفیه اقدام کند. در برخی متون فقهی، ولایت قیم و حاکم بر اموال محجوران در امتداد ولایت پدر و جد پدری تحلیل شده و تصریح میشود که در صورت نبود این اولیا، حاکم شرع متولی نصب قیم و نظارت بر اوست (نجفی1404: ۱/۱۵۶؛ ۱۵/۲۳۲؛ ۱/۱۲۱–۱۲۲). در این چارچوب، اگر قیم از حدود مصلحت تجاوز کند یا در اداره اموال محجور ناتوان باشد، حاکم میتواند در تصرفات او مداخله کرده و در صورت لزوم نسبت به عزل او اقدام نماید (نجفی، 1404: ۲۲/۳۳۱؛ نراقی، ۵۶۲–۵۶۳). افزون بر این، برخی قواعد فقهی عام نیز مبنای نظری چنین مداخلاتی را فراهم میکنند. از جمله مهمترین آنها قاعده «نفی ضرر» است که بر اساس آن، هیچ حکم شرعی نباید به گونهای اعمال شود که به ضرر اشخاص بینجامد. به همین دلیل، اگر اعمال اختیار از سوی سرپرست خانواده یا قیم موجب ضرر جدی به مولّیعلیه یا دیگر اعضای خانواده گردد، مداخله حاکم برای دفع ضرر و جلوگیری از تضییع حقوق توجیه میشود. نراقی ذیل بحث از احکام محجوران و ولایت حاکم، با استناد به ادله ولایت و نیز اجماع فقها، تصریح میکند که صغیر و مجنون، حتی با رشد عقلی، از تصرف مستقل در اموال خود ممنوعاند و حاکم و قیم به منظور حفظ مصالح آنان حق دخالت دارند (نراقی،1417، ۵۵۵، ۵۶۲–۵۶۴).
قاعده «حفظ نظام» نیز که در آثار فقهای متأخر مورد توجه قرار گرفته، بر ضرورت صیانت از نظم اجتماعی و جلوگیری از اختلال در ساختارهای اساسی جامعه دلالت دارد. بر این اساس، در شرایطی که بحرانهای اجتماعی – از جمله پیامدهای پساجنگ – کارکردهای اساسی خانواده را تهدید کند و تصمیمات سرپرست خانواده به فروپاشی یا آسیب جدی نهاد خانواده بینجامد، حاکم شرع و نهادهای اجتماعیِ برآمده از او میتوانند در چارچوب ادله ولایت و قواعدی مانند نفی ضرر و حفظ نظام برای حمایت از خانواده مداخله کنند (نراقی،1417ق، ۵۳۵–۵۳۶؛ نجفی1404ق، ۱/۳۱۶؛ موسوی خمینی، بیتا، ۲/۲۱۳).
با این حال، در فقه امامیه، مداخله حاکم و نهادهای اجتماعی در امور خانواده و اموال محجوران ماهیتی تکمیلی و حمایتی دارد، نه جایگزینکننده. تعریف قیم در برخی متون فقهی بهروشنی بر این جنبه حمایتی تأکید میکند؛ از جمله امام خمینی قیم را «کسی که امور یتیم و غیر آن را بر اساس وصیت یا حکم حاکم شرع سرپرستی میکند» تعریف کرده است (موسوی خمینی،1421: ۲۵۲). بر این اساس، اصل آن است که اداره امور داخلی خانواده و مدیریت اولیه اموال در اختیار سرپرست و اولیای خاص باقی بماند و دخالت حاکم و نهادهای اجتماعی تنها در مواردی تحقق یابد که یکی از شرایط زیر احراز شود: ناتوانی سرپرست یا قیم در انجام وظایف اساسی خود، بروز ضرر و آسیب جدی برای مولّیعلیه یا اعضای خانواده، یا تهدید مصالح اساسی خانواده و نظم اجتماعی (نجفی،1404: ۱/۱۲۱–۱۲۲؛ نراقی،1417: ۵۶۲–۵۶۴).
در چنین مواردی، حکم و تصمیم حاکم شرع بر تصمیم سرپرست مقدم میشود؛ زیرا ولایت حاکم در اینجا برای حفظ مصلحت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد اعمال میشود. از همین رو، در جایی که سرپرست خانواده یا قیم بدون رعایت مصلحت به تصرف در اموال محجور میپردازد، یا تصمیمات او موجب ایجاد مفسده برای خانواده و جامعه میگردد، حاکم میتواند با نصب قیم امین، تحدید اختیارات او یا عزل وی، از استمرار ضرر جلوگیری کند (نجفی، ۲۲/۳۳۱؛ موسوی خمینی، بیتا: ۲/۲۱۳).
بر این اساس، میتوان گفت در فقه اسلامی، رابطه میان سرپرست خانواده و نهادهای اجتماعی رابطهای مبتنی بر تکمیل و نظارت است، نه جایگزینی. سرپرست خانواده مسئول اداره امور درونی خانواده است، اما این مسئولیت در چارچوب رعایت مصلحت، جلوگیری از ضرر و حفظ نظم اجتماعی معنا مییابد. در نتیجه، در موارد تعارض میان تصمیم سرپرست و ضرورتهای مداخله نهادی، معیار نهایی در فقه اسلامی، حفظ مصلحت مولّیعلیه و خانواده، جلوگیری از ضرر و صیانت از نظم اجتماعی خواهد بود (نجفی،1404: ۲۲/۳۳۱؛ نراقی،1417: ۵۶۲–۵۶۴؛ موسوی خمینی، 1421: ۲۵۲/ ۲۱۳).
ابعاد حکمرانی خانواده در شرایط پساجنگ و پیوند آن با مبانی فقهی سرپرستی خانواده
در شرایط پساجنگ، خانواده به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی نقش مهمی در بازسازی اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایفا میکند. در چنین فضایی، نحوه مدیریت و ساماندهی روابط خانوادگی اهمیت ویژهای مییابد و نیازمند چارچوبی منسجم برای هدایت و تقویت کارکردهای خانواده است. بر این اساس، میتوان ابعاد مختلف حکمرانی خانواده را در ارتباط با مبانی فقهی سرپرستی خانواده مورد توجه قرار داد.
بعد نهادی:
در شرایط پساجنگ، حکمرانی خانواده بیش از پیش نیازمند تقویت نهادهای حمایتی و تنظیمکننده روابط خانوادگی است. در چنین وضعیتی که خانوادهها ممکن است با پیامدهایی مانند آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از جنگ مواجه باشند، نقش ساختارهای حقوقی و نهادی در ساماندهی و حمایت از خانواده اهمیت مضاعف مییابد. در این چارچوب، مبانی فقهی سرپرستی خانواده، بهویژه مفهوم قوّامیت، میتواند به عنوان الگویی برای مسئولیتپذیری در مدیریت خانواده و حفظ انسجام آن مورد توجه قرار گیرد. قوّامیت در این معنا نه صرفاً یک امتیاز، بلکه مسئولیتی برای تأمین معیشت، ایجاد امنیت و مدیریت امور خانواده در شرایط دشوار پساجنگ تلقی میشود.
بعد ارزشی و هویتی:
دوره پساجنگ معمولاً با نوعی بازسازی اجتماعی و فرهنگی همراه است و در این فرآیند، خانواده نقش مهمی در احیای ارزشها و هویت اجتماعی ایفا میکند. در حکمرانی خانواده، تأکید بر ارزشهای اخلاقی و دینی مانند عدالت، احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی میتواند به تقویت پیوندهای خانوادگی و کاهش تنشهای ناشی از بحرانهای اجتماعی کمک کند. در فقه اسلامی نیز اصل «معاشرت به معروف» به عنوان یکی از مهمترین مبانی تنظیم روابط زوجین مطرح است و نشان میدهد که اعمال سرپرستی در خانواده باید در چارچوب رفتار شایسته، عدالت و رعایت حقوق متقابل صورت گیرد؛ امری که در بازسازی اخلاقی و هویتی جامعه پس از جنگ اهمیت ویژهای دارد.
بعد مشارکتی و شبکهای:
در وضعیت پساجنگ، حل مسائل و آسیبهای خانوادگی تنها از طریق ساختار درونی خانواده ممکن نیست و نیازمند مشارکت گسترده نهادهای اجتماعی، فرهنگی و حمایتی است. حکمرانی خانواده در این شرایط بر همکاری میان خانواده، دولت و نهادهای مدنی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت بنیان خانواده تأکید دارد. در این میان، مبانی فقهی مدیریت خانواده نیز بر نوعی تعامل و مسئولیت متقابل میان اعضای خانواده استوار است و اداره خانواده را صرفاً مبتنی بر اقتدار یکجانبه نمیداند. این رویکرد میتواند زمینهساز شکلگیری الگوی مشارکتی در مدیریت خانواده و کاهش آسیبهای ناشی از شرایط بحرانی پساجنگ باشد.
بعد راهبردی و تمدنی:
خانواده در دوره پساجنگ نقش مهمی در بازسازی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا میکند و به عنوان یکی از پایههای اصلی شکلگیری نظم اجتماعی و انتقال ارزشها به نسلهای آینده شناخته میشود. در چنین شرایطی، حکمرانی خانواده باید با نگاهی راهبردی به تقویت کارکردهای تربیتی، هویتی و فرهنگی خانواده بپردازد تا زمینه بازسازی سرمایه انسانی و اجتماعی فراهم شود. در اندیشه اسلامی نیز خانواده هسته بنیادین جامعه تلقی میشود و مدیریت مسئولانه آن در چارچوب قوّامیت میتواند به تقویت انسجام اجتماعی و شکلگیری سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در دوره بازسازی پس از جنگ کمک کند.
بعد حقوقی و مدیریتی:
پس از جنگ، بسیاری از خانوادهها با چالشهایی مانند فقر، ازهمگسیختگی روابط خانوادگی یا تغییر در نقشهای اقتصادی و اجتماعی مواجه میشوند. در چنین شرایطی، وجود سازوکارهای روشن حقوقی و مدیریتی برای تنظیم روابط خانوادگی و تقسیم مسئولیتها اهمیت ویژهای پیدا میکند. در فقه اسلامی، قوّامیت به عنوان نوعی مسئولیت مدیریتی برای اداره امور خانواده، تأمین معیشت و حفظ نظم خانوادگی تعریف شده است. با این حال، این اختیار مطلق نبوده و به رعایت مصلحت خانواده، حقوق شرعی زن و اصل معاشرت به معروف مقید است. چنین چارچوبی میتواند در شرایط پساجنگ به عنوان مبنایی برای حفظ تعادل در روابط خانوادگی و حمایت از پایداری خانواده مورد توجه قرار گیرد.
جمعبندی و نتیجه گیری
در مجموع، بررسی آیه ۳۴ سوره نساء و مبانی فقه خانواده نشان میدهد که قوّامیت در فقه اسلامی بیش از آنکه بیانگر سلطه باشد، ناظر به مسئولیت مدیریتی در اداره امور خانواده و حفظ مصالح آن است. در شرایط پس از جنگ که ساختار خانواده ممکن است با اختلال و آسیبهای گوناگون روبهرو شود، این مسئولیت در کنار حمایت و نظارت نهادهای اجتماعی میتواند به حفظ تعادل و کارآمدی خانواده کمک کند. از این رو، تعامل متوازن میان سرپرست خانواده و نهادهای اجتماعی در چارچوب حفظ مصلحت خانواده و صیانت از استقلال آن، یکی از الزامات حکمرانی خانواده در شرایط پساجنگ به شمار میآید.
[1] . برای مطالعه بیشتر ر.ک: مقاله «نقد حکمرانی خانواده در غرب با تأکید بر اندیشه آیتالله خامنهای»
